فشل الجلسة الوزارية مع أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور، وخطوات تصعيدية منتظرة

لم يتوصل الوفد الوزاري المتكون من وزير الطاقة والمناجم والتجديد الطاقي منجي مرزوق، ووزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج، إلى تسوية مع أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور، خلال اللقاء الذي جمعهم صباح اليوم 13 أوت 2020 في تطاوين، وغادروه قبل نهايته.

وعبر أعضاء التنسيقية عن خيبة أملهم من العرض الذي قدمه الوزيران، معتبرين أنه لا يستجيب حتى للحد الأدني من انتظاراتهم ولبنود اتفاق الكامور الممضى منذ 16 جوان 2017، وفق تقديرهم.

وأكدوا في هذا الاجتماع الذي غاب عنه والي الجهة وممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل، أن التعاطي الحكومي مع مطالب الجهة واتفاق الكامور “لم يكن جديا” بما يفضى إلى انطلاقة حقيقية للتنمية الشاملة في الجهة، وفي مستوى تضحيات شباب وشهداء الكامور.

واتهم أعضاء التنسيقية الحكومات المتعاقبة بـ”الإمعان في إذلال أبناء الجهة وحرمانهم من ثروات منطقتهم”، مذكرين، في هذا الصدد، بالمؤشرات السلبية في جميع مناحي الحياة بالجهة، ولا سيما البطالة التي تفاقمت.

ورفض أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور 250 موطن شغل في الشركات البترولية ( انتاخ وخدمات) على مدى الثلاث سنوات القادمة، وبعث شركة فلاحية تعوض انتداب 500 عامل في شركة البيئة والغراسات والبستنة، التي ستنطلق في تطبيق منوال جديد بداية من مارس 2021 وتحتاج إلى 36 مليون دينار للسداد الأجور سنويا.

وتضمن المقترح الذي قدّمه الوزيران وصادق عليه المجلس الوزاري المضيق الخاص بتطبيق اتفاق الكامور، الانتداب في الشركات البترولية وفق روزنامة تمتد على سنوات 2021 و 2022 و 2023، دون تقديم أرقام دقيقة، وفق أعضاء التنسيقية، وهو ما رفضه الحاضرون.

كما تم اقتراح القطع مع نموذج شركات البيئة باعتبارها حلولا ترقيعية تستثمر في التشغيل الهش لا تنتج الثروة، مقابل إعادة هيكلتها بداية من غرة جانفي 2021 وخلق شركات وفروع مختصة في القطاعات المنتجة وفق برنامج عمل تم اقتراحه من الادارة الحالية للشركة البيئة واعتماده من قبل وزارة الاشراف.

وات