رئيس جمعية القضاة: الوضعية كارثية لمرفق العدالة

وبين رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن ظروف العمل بالمحاكم صعبة جدا وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وقلة الموارد والإمكانيات.

هذا وشدد أن هذه الإخلالات الكبرى ستؤدي إلى توقف مرفق العدالة.

كما أفاد أن صندوق جودة العدالة هو أحد الحلول المثلى للنهوض بالمرفق القضائي مشيرا أنه قد تم إسقاط هذا المقترح يوم 10 ديسمبر 2019 وهو ما مثل خيبة أمل كبرى.

وأضاف الحمادي أن الوضعية كارثية لمرفق العدالة والظروف مزرية جدا.

هذا وأشار أن العدالة تحتضر مشددا على أن الوضعية لايمكن أن تستمر على هذا النحو.

كما أوضح أن المحاكم تفتقر إلى أدنى الإمكانيات والتجهيزات كما يغيب فيها البروتوكول الصحي.

بين أنس الحمادي أنه لا يوجد أمن ولاحماية للقضاة بالمحاكم.

هذا وأضاف أنه يقع إقتطاع وجوبي للقاضي يقدر ب10% موجه للرعاية الصحية ورغم ذلك هناك قضاة يتوفون بالكورونا.

كما أشار رئيس جمعية القضاة أن الميزانية المخصصة لقطاع العدل ضعيفة جدا.

وشدد أن إضراب القضاة وتحركاتهم الإحتجاجية لاتهدف إلى تعطيل مرفق العدالة بل إنقاذه من الإحتضار.

هذا وأوضح أنه لا توجد إرادة سياسية جدية في النهوض بأوضاع القضاء.

كما دعا إلى دعم المجلس الأعلى للقضاء وضمان استقلاليته.

وبين أنس الحمادي أن آخر مستوى تأجير في العالم هو مستوى تأجير القاضي التونسي داعيا إلى تحسين وضعيته المادية حتى يقع إبعاده عن أي مغريات من شأنها التأثير على عمله.

هذا وأفاد أنه يجب أيضا فتح ملفات الإصلاحات الكبرى على غرار التعطيلات التي تمس المجلس الأعلى للقضاء وكذلك القوانين الخاصة بالقضاة .

كما أضاف أن وضعية القضاء الإداري غير مطابقة للدستور مشيرا أنه يجب توفير إستقلال مالي وإداري له.

وطالب الحمادي بقانون أساسي يخرجون به على الوظيفة العمومية.