لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان تستمع إلى ممثلي وزارة الشؤون الخارجية

Written by on 11 March 2020

 استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، خلال جلسة عقدتها اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 بقصر باردو، إلى ممثلي وزارة الشؤون الخارجية حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي، المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وبين ممثلو الوزارة، أن هذا البروتوكول يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 23 للفقرة 2 من اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، بهدف مراعاة المصالح المشتركة لكل من الاتحاد وتونس، على إثر انضمام رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في غرة جانفي 2007 ، والفقرة الثانية من المادة السادسة من الوثيقة الملحقة بمعاهدة انضمام هاتين الدولتين إلى الإتحاد الأوروبي، التي تنص على أن الموافقة على انضمام أطراف متعاقدة جديدة إلى الاتفاق الأوروبي – المتوسطي تتطلب إبرام بروتوكول ملحق بهذا الاتفاق.

وأضافوا، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، أن تونس صادقت بمقتضى الأمر عدد 995 لسنة 2007 على تبادل الرسائل بين الحكومة التونسية والمفوضية السامية الأوروبية بتاريخ 15 و27 نوفمبر 2006 و 28 مارس 2007 ، بشأن تطبيق اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، ليشمل كل من جمهورية بلغارية ورومانيا ابتداء من غرة جانفي 2007.

من ناحيتهم، تساءل أغلب أعضاء اللجنة، عن سبب تأخير عرض المشروع محل النظر للمصادقة من قبل مجلس نواب الشعب، خاصة وأنه لا يطرح أي اشكال، باعتباره يتضمّن جملة من الإجراءات الشكلية المستوجبة لانضمام الدولتين المذكورتين للاتحاد الأوروبي، مؤكدين أهمية عقد جلسة استماع إلى وزارة الشؤون الخارجية حول مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والاستراتيجية المعتمدة من قبل الوزارة في هذا الخصوص.

وصادق أعضاء اللجنة في أعقاب النقاش بالإجماع على مشروع القانون الأساسي المذكور.

 

وات.


Current track

Title

Artist