راشد الغنوشي يتقدم بمبادرة لرئيس الجمهورية بخصوص إيجاد حلّ للأزمة السياسية

Written by on 20 February 2021

 تقدم  راشد الغنوشي بمبادرة لرئيس الجمهورية  بخصوص إيجاد حل للأزمة السياسية حيث أرسل   رئيس مجلس نوّاب الشّعب صباح اليوم السبت 20 فيفري 2021 رسالة لرئيس الجمهورية  قيس سعيد بخصوص إيجاد حلّ للأزمة السياسية التي تمر بها تونس.
ودعا رئيس المجلس، رئيس الجمهورية باعتباره “رمز وحدة الدولة” إلى تجميع الفرقاء لايجاد مخرج ومجموعة من الحلول عبر تغليب الحوار وتبادل الرأي والمشورة حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات، بالتزامن مع ما تعيشه البلاد من أزمات مركبة، اقتصادية واجتماعية وصحية.
وأكد رئيس المجلس ضرورة بعث رسالة إيجابية للشعب التونسي ودول العالم تُبرز أنه رغم اختلاف التونسيين وتنامي خطابات التحريض، إلا أن لتونس دولة ومؤسسات جديرة بالثقة، وأن البلاد في حاجة لتأمين الدواء والغذاء والشغل والأمن وكذلك للتهدئة وتنمية روح التضامن وتوسيع دائرة المشترك الوطني.
كما اقترح على رئيس الجمهورية عقد لقاء يجمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية في أقرب الآجال.

وكان  رئيس الحكومة هشام المشيشي  قد أعلن مؤخرا إعفاء 5 وزراء من مهامهم في اطار الازمة السياسية التي تشهدها البلاد، وقرر المشيشي اعفاء كل من وزير العدل، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، ووزير الشباب والرياضة، بالاضافة الى وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزيرة الفلاحة والموارد المائية، ويأتي القرار بعد اعفاء 3 وزراء سابقين محسوبين على رئيس الجمهورية في وقت سابق.

 

ويأتي قرار رئيس الحكومة بإعفاء خمس وزراء في الحكومة الحالية، ليضاف إلى قائمة ثلاثة وزراء سابقين محسوبين على رئيس الجمهورية، في وقت اختار فيه المشيشي الذهاب بالأزمة إلى أقصاها بتمسكه بالوزراء الجدد، الذين صادق عليهم البرلمان في التعديل الوزاري الأخير رغم “فيتو” رئيس الجمهورية.

رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ارجع هذه الأزمة السياسية إلى إشكالية المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، مشيرا الى انه من المفترض أن دور الرئيس في النظام الحالي رمزي.

وقال رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي عماد الخميري إن سبب عدم استقرار الأوضاع في البلاد هو النظام السياسي. مشدداً على ضرورة استبدال النظام الحالي بآخر برلماني يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية.

وللإشارة أجرى المشيشي في السادس عشر من جانفي  الماضي تعديلا حكوميا واسعا، شمل وزارات عدة، أبرزها الصحة والداخلية والعدل.

ولم تحدد رئاسة الجمهورية بعد ذلك تاريخا لمراسم أداء اليمين، فيما ينتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد طريقة إجراء التعديل وعدم استشارة الرئاسة وغياب النساء عن المناصب المقترحة ، كما أنه يتهم بعض الوزراء بالفساد وأن مسار التعديل غير دستوري.

 


Current track

Title

Artist