حزب قلب تونس يردّ على بيان جمعيّة القضاة ويعلّق على تصريح راشد الغنّوشي

وقال بيان قلب تونس إنّ القضيّة المعنيّة وما صاحبها من إيقاف تحفظي لنبيل القروي لا يمثّلان إدانة بل إجراء لا يرفع قرينة البراءة عن المعني بالأمر وهي مكفولة بالدستور.

وفي هذا السياق جدّد حزب قلب تونس ثقته الكاملة في عدالة القضاء واستقلاله ونزاهته ويدعو الجميع إلى ترك مجراه الطبيعي بعيدا عن أيّ تدخّل أو تأثير.

وإذ ثمّن الحزب ما جاء في بيان المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين من تذكير بضرورة “الفصل بين السلط وعدم التدخّل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها…” فإنّه يعبّر عن شديد استغرابه ممّا جاء في نفس البيان وخاصّة في فقرته الخامسة من دعوة ونصائح للسادة قضاة القطب الاقتصادي والمالي تتعلّق “بمهامهم واستقلاليّتهم وحيادهم ونزاهتهم ونجاعتهم… وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقيّة وملموسة…” وذلك دون اطلاع مفترض على محتوى الملف.

وقال البيان إنّ الفقرة المذكورة “لا يشكّ قارئ متمعّن في أنّها محاولة صريحة من الجمعيّة للتأثير على القضاء وتوجيهه وحضّه على اتخاذ مجرى معيّنا فضلا – وهو الأخطر- عن شحن الرأي العام ضدّ المتقاضي، والانتصاب في مكان المحكمة” حسب البيان.

وتأسف حزب قلب تونس أن يرى “جمعيّة قضاة محترمة أعضاؤها ومنتسبوها مؤتمنون على سير القضاء بحكم اختصاصهم في القانون تنجرُّ ضمن هذا البيان إلى القيام بما تعيبه على تصريح رئيس مجلس النواب. ويشدّد على أنّه ليس من الجائز أن تتدخّل الجمعيّة في القضيّة المطروحة من خلال النقطة الخامسة المذكورة في بيانها بما يُشتمّ منه تعمّدا لتسيسها” وفق البيان.

وأهاب الحزب بجميع الأطراف السياسية وغيرها على اختلاف مشاربهم بالنأي عن إقحام القضاء في أي تجاذبات لما يُشكّله هذا المنحى من خطر على حقوق الانسان واستقرار البلاد وفق بيان الحزب.