مركز تونس لحرية الصحافة يصدر تقريره السنوي حول حرية الاعلام

مركز تونس لحرية الصحافة يصدر تقريره السنوي حول حرية الاعلام

عقد مركز تونس لحرية الصحافة اليوم ندوة صحفية لتقديم تقريره حول حالة حرية التعبير في تونس وتعطل تفعيل قانون حق النفاذ إلى المعلومة، حيث انجز المركز استطلاع رأي لرصد مدى تفعيل هذا القانون وصعوبات النفاذ إلى المعلومة وقد شمل 150 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام التونسية.

وبين هذا التقرير أن قرابة 60% من الصحفيين المستجوبين لم يستخدموا قانون حق النفاذ إلى المعلومة وقرابة 80% يعتبرون أن الإدارة التونسية لم تتغير بعد صدور قانون النفاذ إلى المعلومة بعد سنتين من المصادفة عليه وذلك على غرار المعلومات التي تخص الأرقام حول الأوضاع الإجتماعية، والمعلومات حول الموقوفين أو حول عمليات أمنية أو حول سرقة، أو المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والمعلومات المتعلقة بالموازنات المالية وغيرها من المعلومات.

كما بين استطلاع الرأي أن المؤسسة الأمنية تعتبر من أكثر المؤسسات الأقل تجاوبا عند تقدم الصحفيين بطلب للحصول على المعلومة بنسبة 36،36 بالمائة، تليها المؤسسة العسكرية بنسبة 32،32 بالمائة ثم المؤسسات التربوية ب13،2 بالمائة والمؤسسات الصحية ب9،09 بالمائة ثم باقي المؤسسات العمومية بـ9،1 بالمائة.

وأشار التقرير أن قرابة 63 بالمائة من الصحفيين المستجوبين الذين استعملوا قانون النفاذ إلى المعلومة لم يحصلوا على طلبهم فيما نجد أن 71،9% من الصحفيين المستجوبين لم يتحصلوا على مبررات لرفض مدهم بالمعلومة.

ويوصي مركز تونس لحرية الصحافة من خلال هذا التقرير بتعزيز وتطوير هذا القانون مشددا على ضرورة أن تكون الهياكل المهنية وسلطة القرار والسلط التشريعية واعية بالضمانات الكافية حتى تتناسب مع متطلبات العمل الصحفي.

كما يخشى مركز تونس لحرية الصحافة من أن يدفع هذا التضييق على المعلومة من مصادرها الرسمية الصحفيين إلى البحث عن المعلومة من مصادر غير رسمية.

Les tags

اقرأ أيضا